قیمت نهضت ملی مسکن دوگانگی دارد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فرشید پورحاجت با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن،‌ اظهار کرد: وقتی قرار است یک برنامه اقتصادی اجرا شود باید یک سیاست منسجم برای آن داشته باشیم.

بیشتر بخوانید:

وام مسکن افزایش یافت

وی ادامه داد: در این سیاست باید هرکسی مسئولیت خودش را به‌درستی انجام دهد یعنی ما نیازمند یک کار تیمی بزرگ در بخش مسکن هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز به شما می‌گویم که ما این شرایط را نداریم،‌ البته این مشکل فقط مختص این دولت نیست و طی یک دهه اخیر با این معضل مواجه بوده‌ایم.

وی با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی هر روز آماری درباره ساخت مسکن می‌دهد که البته باید این آمار مورد بررسی قرار گیرد، افزود: امروز می‌گویند محدوده شهری را برای مسکن گسترش دهیم؛ نباید تجربه مسکن مهر با تمام بدی‌ها و خوبی‌های آن فراموش شود. امروز اگر وزارت راه و شهرسازی قرار است یک واحد مسکونی بسازد باید از همین الان سرانه‌های آنرا احداث کند.

برخی شهرهای جدید به درد خوابگاه شدن هم نمی‌خورند

وی با اشاره به این‌که شهر جدید شیرین‌شهر را حتی کسی به‌عنوان خوابگاه هم استفاده نمی‌کند، اضافه کرد: این شهر در ۳۰ کیلومتر جاده اهواز به آبادان است. این شهر نسبت به سایر شهرهای جدید که ایجاد شده از چارچوب و قواعد خوبی برخوردار است،‌ اما از سال ۸۸ تا امروز که استارت جدی این شهر زده شد، کلانشهر اهواز مترو ندارد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: کسی که می‌خواهد از شیرین‌شهر به‌عنوان خوابگاه استفاده کند با کارگر است یا کارمند. برای اینها باید زیرساخت‌های خدماتی را فراهم کنیم. به نظر می‌رسد دولت و وزارت راه و شهرسازی باید خِرد ورزی کند و ترس و واهمه از هزینه‌کرد در این رابطه نداشته باشد چراکه تمام این هزینه‌ها برمی‌گردد.

پورحاجت تاکید کرد: ارزش‌افزوده‌ای که در این حوزه خلق می‌شود تمام هزینه‌های دولت را جبران می‌کند. از سوی دیگر این تکلیف قانونی است. مگر ارزش‌افزوده الان پردیس کم است، زمانی یک واحد مسکونی مهر در این شهر ۲۰ میلیون تومان بود الان حدود ۲ مییارد تومان.

وی افزود: دولت باید شهامت این را داشته باشد تا مسائل را اعلام کند. اگر قرار است یک انبوه‌ساز در کشور مسکن‌سازی کند باید تامین سرانه‌های خدماتی را هم به او واگذار کنیم. این کار چه ایرادی دارد. اخیرا در بحث جهش تولید مسکن به معاونت مسکن گفتیم مردم که آورده‌ آنچنانی برای نهضت ملی مسکن ندارند.

وی یادآور شد: روز اول گفتیم با ۲۰۰ میلیون تومان مردم خانه‌دار می‌شوند؛ ۴۰ میلیون تومان آورده بیاورید و ۱۶۰ میلیون وام است. الان به راحتی می‌گویند حدود یک میلیارد تومان.

وی بیان کرد: به دولت گفتیم در تهاتر زمین کنیم. یعنی از این زمین‌ها به‌عنوان بخشی از آورده استفاده کنیم. ما زمین را برای خودمان نگه نمی‌داریم و مسکن و درمانگاه و ... می‌سازیم. با توجه به این‌که سهم مردم در نهضت ملی مسکن پوشش داده نمی‌شود و پیش بینی این است که شرایط در آینده سخت‌تر می‌شود این پیشنهاد را به دولت داده‌ایم.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: با وجود استقبال معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پیشنهاد انبوه‌سازان، اما هنوز پاسخی به آن نداده‌اند. واقعیت این است که راهی غیر از این نداریم.

پورحاجت با تاکید بر این‌که یک دوگانگی در قیمت نهضت ملی مسکن در کشور داریم، توضیح داد: در برخی استان‌ها نهضت ملی مسکن با قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با انبوه‌سازان قرارداد امضا شده است با شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰. این در حالی است که آقای محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان می گفت قیمت ساخت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی پیش‌تر نیز با اشاره به این‌که صلابتی را که باید یک وزارتخانه داشته باشد هنوز احیا نشده است به تسنیم گفته بود: یا ساختار وزارت راه و شهرسازی طی ۱۰ سال اخیر پویایی لازم را نداشته است، یا این‌که هدفگذاری‌هایی که بایست صورت می‌گرفت به سرانجام نرسیده است. این را باید عُقلا بررسی کنند.

پورحاجت با اشاره به افزایش قیمت مسکن، اضافه کرد: همه چیز به حوزه اقتصاد برمی‌گردد و مسکن هم بخشی از اقتصاد است. بازیگر اصلی هم در اقتصاد عرضه و تقاضاست. نمی‌شود ۱۰ سال بنشینیم و کاهش تولید مسکن را نگاه کنیم. از سوی دیگر جمعیت جوان هم افزایش یابد، اینها مسکن می‌خواهند نمی‌شود به همین راحتی بگوییم سالانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور داریم. کسی هم که ازدواج می‌کند خانه مستقل می‌خواهد.

وی یادآور شد: فرهنگی در سابق داشتیم و فرزند با خانواده زندگی می‌کرد. اما الان این‌گونه نیست. سال ۱۳۹۲ که طرح جامع مسکن آمد اعلام شد باید سالانه ۸۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شود. یعنی ۸ میلیون واحد طی ۱۰ سال.

وی با بیان این‌که مجموع فعالیت بخش خصوصی در بخش مسکن انجام داده به ۳ میلیون واحد آماده هم نرسیده است، اظهار کرد: امروز اعلام می‌کنیم در کشور ۵ میلیون مسکن کمبود داریم و شاخص ۵ میلیون واحدی از یک جایی رویت شده است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به این‌که طی ۱۰ سال اخیر نگاه به مسکن حمایتی نبوده است، اضافه کرد: در برنامه توسعه سوم کشور وقتی قرار بود تولید مسکن در کشور حمایت شود، مکانیستم‌های مالیاتی و ساختار تقویت در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تعریف شد.کانون سراسری انبوه‌سازان نیز سال ۸۱ بعد از برنامه سوم کشور شکل گرفت. اما این کانون امروز چقدر مورد حمایت قرار گرفته است؟ بخش خصوصی که باید به‌عنوان بازوی اجرایی بخش مسکن فعالیت می‌کرد.

وی با طرح این پرسش که چقدر سیاست‌های مشوقانه برای این بخش در نظر گرفته شد، بیان کرد:‌ هر زمان مدیری آمد و نتوانست مسئولیت خودش را به‌درستی انجام دهد، مسیر را منحرف کرد. ۶ سال فقط اعلام کردیم خانه‌های خالی، خانه‌های خالی. امروز می‌گویند بابت اجاره مسکن مالیات وضع کنیم. در واقع نیامدیم برای حوزه مسکن علاوه بر این‌که تنبیه را در نظر بگیریم،‌ تشویق را هم مد نظر قرار دهیم. فقط یک نگاه سرکوبی به بخش مسکن داشتیم،‌ در صورتیکه منشاء تمام مشکلات مسکن کشور به تهران بزرگ برمی‌گردد.

وی توضیح داد: یک تجوزی برای کل کشور داشته‌ایم و مشکل همه ایران را در تهران دیده‌ایم. گفته‌ایم عامل مشکلات مسکن و افزایش قیمت در تهران است و هر درمانی برای کنترل قیمت مسکن تهران داشته‌ایم را به کل کشور تعمیم داده‌ایم.

وی در ادامه با طرح این پرسش که در آمایش سرزمین چه کرده‌ایم،‌گفت: این‌که دولت برای مسکن برنامه‌ریزی می‌کند بسیار خوب است. اما بحث آمایش سرزمین به چه صورتی است. آیا قرار است که خردورزی نکنیم و جمعیت کنونی تهران را که باعث شده شهروندان نتوانند در آن زندگی کنند  را افزایش دهیم؟

پورحاجت افزود:‌ قرار است حدود ۶۰۰ هزار واحد جدید در تهران ساخته شود، این یعنی حدود ۲.۴ میلیون نفر که می‌خواهند وارد پایتخت شوند. می‌خواهیم جمعیت معادل ۲ برابر اهواز را به جمعیت تهران اضافه کنیم. می‌خواهیم محدوده شهرها را گسترش دهیم، نباید در این مسیر تجربه مسکن مهر را فراموش کنیم. مسکن مهر یک تجربه برای کشور بوده و امروز اگر وزارت راه و شهرسازی و دولت آقای رئیسی می‌خواهد یک واحد مسکونی بسازد باید از همین الان که کلنگ احداث یک مترمربع ساختمان مسکونی را به زمین می‌زنیم ، سرانه‌ها، فضای خدماتی، رفاهی و.. برای این واحدها فراهم شود. باید برای اشتغال و تولید ساکنان این واحدها برنامه‌ریزی شود.

وی با طرح این پرسش که چرا سرمایه‌گذار بخش خصوصی کشور حاضر است در امارات سرمایه گذاری کند،‌ تصریح کرد: آنجا (امارات) که برهوت است،‌ آنها مُکران ندارند. سواحل خلیج‌فارس آنها که به بِکری سواحل ایران نیست. آنها که آبادان، خرمشهر، سیستان و چابهار ندارند. پس چرا همچنان در این تفکر هستیم که مشکل مسکن را در تهران ببینیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1160718 برچسب‌ها قیمت مسکن

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قیمت مسکن کانون سراسری انبوه سازان وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن بخش مسکن ۱۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۷۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حبس و جریمه نقدی در انتظار فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و ناشران آگهی‌های مربوطه، مشمول جرایم نقدی و حبس می‌شوند.

به گزارش ایرنا، «آرش صیادی» روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مطابق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، برای افرادی که بدون مجوز اقدام به خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن کنند، همچنین انتشاردهندگان آگهی‌های مربوطه جرم انگاری شده است.

وی بیان‌داشت: برای فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن حبس از ۹۰ روز تا یک سال در نظر گرفته شده است.

صیادی ادامه‌داد: همچنین روزنامه‌ها، جراید و خبرگزاری‌هایی که نسبت به انتشار آگهی‌های یاد شده اقدام کنند، علاوه بر جریمه نقدی تا چهار برابر مبلغ آگهی منتشر شده، ۲ ماه از فعالیت معلق می‌شوند.